گفتمان زاگرس:: اگر بخواهیم درباره مشکلات و منفعت طلبی سیستم بانکی کشور و مصائب و گرفتاری هایی که به اقتصاد کشور و سفره مردم تحمیل کرده‌اند بنویسیم، ساعت ها وقت نیاز داریم و از حوصله نگارنده خارج است.
فقط به همین یک جمله بسنده می کنیم که سیستم بانکداری ایران که عنوان بانکداری اسلامی را یدک می کشد، حتی از سیستم بانکداری لایک ترین و بی دین ترین نظام های سیاسی جهان هم مضر به حال مردمانشان نیستند.
اگر فقط همین یک مورد سود بانکی و دیرکرد تسهیلات را مبنای قضاوت خود قرار دهیم ،باید گفت بانک های کشور زبده ترین رباخوارانی هستند که بدیهی ترین اثر اقتصاد اسلامی را زیر پای منفعت طلبی خود له و لورده کرده اند و به کسی هم پاسخگو نیستند.
این سیستم فاسد اقتصادی در کنار پرداخت هزاران میلیارد تسهیلات بدون سود به کارکنانشان در هر سال و خسته و مایوس کردن مردم بخاطر پرداخت تسهیلات ازدواجی ،سرآمد دستگاههای پمپاژ کننده بی اعتمادی در بین مردم قلمداد می شوند.
سیستمی که در کنار بنگاه‌داری، از هر شیوه مستبدانه ای برای خالی کردن جیب مردم بهره گیری می کنند و جالب اینجاست به هیج فرد یا دستگاهی هم پاسخگو نیستند!
بنا نیست در این وجیزه کوتاه به تمامی شیوه های جیب زنی غیر قانونی سیستم بانکی کشور نام ببریم ،اما در کنار عبور از حق کارگزاری پوزها که اخیراً به دیگر شیوه های مال اندوزی آنان افزوده شده است ،می خواهیم به طرح جدید آنان می پردازیم.
این روزها چنانچه متوجه شده اید ،سیستم پیامکی بانک‌ها غیر فعال شده و از مشتریان خواسته اند برای فعالسازی آن به شعب مربوطه مراجعه نمایند.
براساس قانون جدید سالیانه از هر مشتری بایت فعالسازی پیامک مبلغ ۳۰هزار تومان دریافت خواهد شد و جالب تر اینکه این سیستم بدون نیاز به حضور مشتری به صورت اوتو تمدید خواهد شد.
بانک ها باید به مردم توضیح دهند اولا دریافت این مبلغ تحت چه عنوان و براساس کدامین قانون اجرایی می شود، دوما فقط با یک حساب سرانگشتی اگر صرفا تعداد مشتریان یک بانک را ده میلیون نفر به حساب آوردیم، ماحصل ضرب این تعداد در ۳۰ هزار تومان چقدر خواهد شد؟
آیا این شیوه مال اندوزی سیستم بانکی را نباید کیسه دوزی دیجیتال محور آنان برای تلکه کردن مردم نامگذاری کرد؟
این چه قانونی است که مردم پولشان را دراخیتار سیستم بانکی قرار می دهند و آنان براساس این منابع مردم، ده‌ها منبع درآمدی نظیر سود تسهیلات ،بنگاه داری و … را برای خود ایجاد کرده اند، حال بخواهند کوچکترین سرویس اطلاع رسانی مردم از وضعیت وجوه سپرده گذاری شده آنان را به ابزاری برای مال اندوزی غیر شرعی و غیر قانونی خود قرار دهند؟
دستگاههای نظارتی کجای این معادله قرار دارند که بانک‌ها بدون احساس حضور آنها هر جوری که تمایل دارند ،جیب مردم را خالی می کنند ؟!
ثبت دیدگاه