آخرین تحولات در پرونده لاکسون در ایلام /نقش سیاستگذاری های اقتصادی در بسترسازی برای کلاهبرداری لاکسون ها
29 مهر 1402 - 16:27
بازدید 128
8

موضوع لاکسون نشان داد سرمایه مردم ظرفیت بسیار ارزشمند اجرای طرح ‌ها و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که بشدت مورد غفلت سیاستگذاران حوزه اقتصاد کشور قرار گرفته است. گفتمان، علی اصغر اسدی :: همان گونه که می‌دانید شرکت لاکسون با ورود به استان ایلام و سوء استفاده از فقر مردم و قرار گرفتن بر بستر بی اطلاعی […]

نویسنده : علی اصغر اسدی
پ
پ

موضوع لاکسون نشان داد سرمایه مردم ظرفیت بسیار ارزشمند اجرای طرح ‌ها و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که بشدت مورد غفلت سیاستگذاران حوزه اقتصاد کشور قرار گرفته است.

گفتمان، علی اصغر اسدی :: همان گونه که می‌دانید شرکت لاکسون با ورود به استان ایلام و سوء استفاده از فقر مردم و قرار گرفتن بر بستر بی اطلاعی و انگیزه آنان در حفظ حداقل سرمایه‌هایشان، بخش قابل توجهی از منابع مالی مردم استان ایلام رو به سمت درگاه های مجازی کلاهبردارانه خود جذب نمود.

پس از رسانه‌ای شدن این موضوع و بسته شدن سامانه کلاهبرداری این شرکت، مشخص شد که لآکسونی‌ها پس از اغفال نزدیک به ۴۰۰۰ نفر از مردم استان ایلام رقمی قریب به ۴۰۰۰ میلیارد تومان از سرمایه مردم را در معرض دود شدن قرار داده‌است.

با گسترده شدن این موضوع و بسته شدن درگاه های جذب منابع و کانالهای دسترسی و ورود دستگاه‌های امنیتی و قضایی تاکنون ۸ نفر از عوامل دخیل در  این پروژه عظیم کلاهبرداری مجازی دستگیر و بازداشت شده‌اند.

بر اساس آخرین اطلاعات کسب شده از این ۸ نفر که سه نفر از آنها به عنوان سرشاخه اصلی یاد می‌شود بازجویی و تحقیقات لازم به عمل آمده است.

تا این مرحله ۶ نفر از آنها با قرار وثیقه ۲تا ۴ میلیارد تومانی آزاد و دو نفر دیگر که از آن بعنوان سرشاخه اصلی یاد می شود همچنان در بازداشت قرار دارد.

هرچند دستگاه‌های انتظامی بر این باورند مردم نمی‌بایست بدون تحقیقات و علم به قانونی بودن این شرکت سرمایه خود را در معرض نابودی قرار می‌دادند اما به هر دلایلی این اتفاق افتاده  و سرمایه بسیاری از مردم استان در معرض نابودی قرار گرفته یا باید بپذیریم نابود شده است.

طبیعیست مردمی که در طول سنوات اخیر به دلیل فراز و نشیب‌های موجود در اقتصاد کشور به منظور حفظ ارزش سرمایه خود به هر ریسمانی چنگ زده اند

سالهای پیش بسیاری با اعتماد سرمایه گذاری در بورس منابع خود را به آن سمت سوق داده که نتیجه‌اش بر همگان روشن است و نیازی به بازگویی ندارد.

در مقطعی نیز بخشی از مردم سرمایه‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری را بعنوان راهی کم ریسک حفظ یا برای افزایش سرمایه خود انتخاب کردند

اما به رغم قانونی بودن این ۲ حوزه اقتصادی، اما باز هم رقم  قابل توجهی از مردم از این دالان متضرر شده و حتی اصل سرمایه خود را از دست دادند.

از سویی نیز گسیل سرمایه‌ها به بازار طلا و دلار و همچنین مسکن و خودرو با توجه به وضعیت اقتصاد شکننده اقتصاد کشور ریسک منحصر به خود را داراست .

باکنار هم قراردادن موضوعات فوق باید گفت در سال های اخیر مردم چاره‌ای جز حفظ سرمایه‌ اشان پیش روی خود ندیده و از این منظر ولو قرار گرفتن در غلفت ،حرجی متوجه آنان نیست.

حوزه‌هایی که به دلیل تحمیل ضرر و زیان به مردم و نابودی اصل سرمایه‌هایشان، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی آنان به طرح‌های حوزه سرمایه‌گذاری دولتی در پی نداشته است.

با این حال حتی اگر مردم در قضیه دچار غفلت هم شده باشند باز هم نمی‌توان نقش دولت ها برای ورود مردم این حوزه خطرناک اقتصادی را نادیده گرفت. و این نقش از جایی نشات می گیرد که مردم با اعتماد به سرمایه گذاری در بورس و موسسات اعتباری بعنوان بنگاه های اقتصادی تحت حکمرانی دولت، در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست داده و همین موضوع زمینه شکل گیری بی اعتمادی مردم به سرمایه‌گذاری دولتی را در پی داشته و باعث شده تا آنان به منظور حفظ سرمایه های خود براحتی در دام شیادانی همچون فارکس و لاکسون قرار گیرند.

اما در عین حال  موضوع لاکسون نشان داد سرمایه مردم ظرفیت بسیار ارزشمندی اجرای طرح‌های و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که بشدت مورد غفلت سیاستگذاران حوزه اقتصاد کشور قرار گرفته است.

هرچند بازگشت اعتماد مردم به مشارکت در طرح های اقتصادی دولتی تابع شرایط خاص و زمان بر خواهد بود، اما در عین حال میتوان با برنامه ریزی درست و اصولی هم از بروز چنین اتفاقات ناخوشایندی جلوگیری نموده و هم اینکه با مشارکت مردم پویایی لازم را به اقتصاد شکننده کشور هدیه کرد.

وقتی در استان کوچکی همچون ایلام که از حیث جمعیت در آخر و از حیث اقتصادی بعنوان استان های فقیر از آن یاد می شود، تعداد انگشت شماری توانسته اند تحت عنوان یک شرکت خارجی، با مشارکت دهی کمتر از نیم درصد جمعیت استان رقمی نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان جمع آوری نماید، آیا شرکت های سرمایه گذاری مطمئن داخلی تحت ضمانت دولت با گسیل تنها پنج درصد از جمعیت کشور نمی توانند زمینه ساز یک مشارکت گسترده با رقم چشمگیری در طرح های مختلف اقتصادی کشور شوند؟!

بطور قطع دولت می تواند با زمینه سازی تشکیل شرکت های مختلف سرمایه گذاری نیمه دولتی با ضمانت دولت و جذب سرمایه های آنان به حوزه نفت ،گاز پتروشیمی ،معادن ،کشاورزی ،واردات و صادارت و طرح های عمرانی هم کاهش منابع خود در این حوزه ها را جبران نماید و هم اینکه با مشارکت دهی مردم بصورت مستقیم و غیرمستقیم بخش چشمگیری از دغدغه ها در حوزه بیکاری را کاهش داده و کلان اقتصاد کشور را به ساحل پویایی هدایت کند.

البته چنین طرح هایی زمانی در میدان عمل شکل واقعی بخود می گیرند که بتوان اعتماد مردم را جلب کرد و تنها راه برای فایق آمدن بر این موضوع برخورد بی کتمان با عوامل تضییع حقوق مردم و صحنه گردانان لاکسون و امثالهم است، راهی که سخت و نفسگیر جلوه می نماید اما دست یافتنی است.

بیشتر بخوانید:
مدیریت استان و دستگاههای نظارتی ورود کنند؛ برخی مدیران اقتصادی و اجرایی استان برای ورود شرکت لاکسون دانه پاشی کردند
کلاهبرداری در پوشش شرکت‌های هرمی تحلیل ارز دیجیتال

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.