گفتمان زاگرس؛سالها از عمر مدیریت کنونی شهر ایلام میگذرد، اما حاصل کار این تیم چیزی جز سوءمدیریت، رهاشدگی شهر، عدم رعایت بهداشت شهری، تلنبار شدن زبالهها، نابودی فضای سبز، ساختوسازهای غیرقانونی و مبلمان شهری بیروح و بیرمق نبوده است!
این مسئله به شکلگیری نارضایتی عمومی گستردهای از وضعیت ایلام — به عنوان بزرگترین شهر و مرکز استان — انجامیده؛ آنچنان که در دهههای اخیر، چنین سطحی از نارضایتی از مدیریت شهری، بیسابقه بوده است.
واقعیت این است که این ناخرسندی، ریشه در مدیریت ناکارآمدی دارد که با حمایت جانبدارانهٔ اکثریت شورای شهر، برای شهردار فعلی حاشیهٔ امنی ایجاد کرده است. شورای شهر — که برآمده از رأی مردم است — به جای صیانت از حقوق رأیدهندگان با استفاده از ابزارهای نظارتی، تمام قد پشتیبان مدیریت ناکارآمدی شده که بدترین شرایط زیستی را برای شهروندان ایلامی رقم زده است.
همین شرایط برای دستگاه قضایی کافی بود تا به دلیل تعلل، تسامح و انحراف شورای شهر از وظایف ذاتیاش، در راستای دفاع از حقوق تضییعشدهٔ شهروندان وارد شود و رسیدگی قضایی را آغاز کند؛ اقدامی که به محکومیت شهردار ایلام به شش ماه حبس انجامید.
در کنار این ورود قاطعانه و حقمدارانهٔ قوهٔ قضائیه، دوازده روز پیش، فرماندار ایلام نیز در یک اولتیماتوم دهروزه، از شورای شهر و شهرداری خواست تا به مسیر خدمت بازگردند؛ در غیر اینصورت، مطابق مواد ۷۸ و ۷۹ قانون شوراها، زمینهٔ انحلال شورا از طریق ارجاع موضوع به هیأت حل اختلاف فراهم خواهد شد.
این مطالبهٔ مهم، با استقبال شهروندان ایلامی و رسانهها روبرو شد و در شرایط کنونی، آن را محققشدهترین خواستهٔ عمومی به شمار میآورند.
پس از پایان مهلت تعیینشده از سوی فرماندار، دو روز پیش جلسهای با حضور برخی اعضای شورای شهر، مدیریت شهری و فرماندار ایلام تشکیل شد؛ اما به دلیل اخلال (ابستراکشن) ناشی از عدم حضور عمدی اکثریت اعضای شورای شهر، بررسی وضعیت شهر به جلسهای دیگر موکول شد.
اما امروز شاهد ناباورانهترین رویداد در عرصهٔ مدیریت شهری — با همراهی برخی رسانههای استان — بودیم. پس از اولتیماتوم فرماندار، رسانههای استان به جای ایستادن در کنار شهروندان و دفاع از حقوق آنان، به ابزاری برای پروپاگاندای شهرداری تبدیل شدند تا با برجستهسازی ابتداییترین وظایف شهرداری، چهرهای متعهد و حقبهجانب از مدیریت شهری ترسیم کنند؛ مدیریتی که طی چهار سال، ایلام را در بدترین شرایط زیستی قرار داده است.
شورای شهر ایلام باید بداند که آنان ابزار نظارتی مردم بر عملکرد شهردار محسوب میشوند و انحراف از این وظیفه، به معنی پایمالکردن حقوق شهروندان و رأیدهندگان است. همچنین رسانههایی که با همراهی مدیریت ناکارآمد شهری، بخشی از پروپاگاندای تطهیر شهرداری شدهاند، به جای صیانت از حقوق شهروندی، پشت مردم ایلام را خالی کرده و در شکلگیری شرایط نامطلوب کنونی شریک خواهند بود.
البته این نکتهٔ مهم را نیز نباید از قلم انداخت که پروپاگاندای پاککردن ردِ ناکارآمدیهای مدیریت شهری، هرگز نمیتواند توجه را از اصل موضوع — یعنی رفتار مجرمانهٔ تیم مدیریت شهری با حمایت شورای شهر — منحرف کند. شهروندان ایلامی، همچنان شورای شهر و شهردار را عامل تضییع بدیهیترین حقوق شهروندی خود میدانند.
ثبت دیدگاه