به گزارش گفتمان زاگرس: «مهران محرابیفر» وکیل پایهیک دادگستری و استاد دانشگاه، گفت: متأسفانه آنچه امروز در سطح جامعه تحت عنوان حقوق شهروندی از آن یاد میشود، هنوز به مرحلهی درک عمومی و اجرای فراگیر نرسیده و بیشتر به مجموعهای از شعارها یا بخشنامهها محدود شده است.
وی افزود: حقوق شهروندی در واقع مجموعهای از حقوق قانونی، اخلاقی و اجتماعی است که هر فرد به صرف «عضویت در جامعه» از آن برخوردار میشود، فارغ از جایگاه، مذهب، جنسیت یا طبقهی اقتصادی. این حقوق از حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات گرفته تا حق برخورداری از خدمات عمومی و دادرسی عادلانه را در برمیگیرد.
وکیل پایهیک دادگستری تأکید کرد: یکی از مهمترین چالشهای ما در اجرای واقعی حقوق شهروندی، «فاصلهی میان قانون و عمل» است. در بسیاری از موارد، قوانین خوب و مترقی داریم اما نهادهای اجرایی، آموزشی یا قضایی در عمل به آن بیاعتنا یا کمتوجه هستند.
وی با اشاره به ضرورت «آموزش عمومی حقوق» تصریح کرد: اگر مردم ندانند چه حقوقی دارند، نمیتوانند از آن دفاع کنند. متأسفانه آموزش حقوق پایه، چه در مدارس و چه در رسانهها، تقریباً وجود ندارد. در حالی که آگاهی، بزرگترین پشتوانهی عدالت است.
محرابیفر با بیان اینکه مسئولیتپذیری در برابر قانون رکن مغفول حقوق شهروندی است، ادامه داد: شهروند فقط محق نیست، بلکه مسئول هم هست. همانطور که دولت موظف به تأمین حقوق مردم است، شهروندان نیز موظف به رعایت قوانین، اخلاق اجتماعی و حفظ اموال و منافع عمومی هستند.
وکیل پایه یک دادگستری، در پایان با انتقاد از کمرنگ شدن منشور حقوق شهروندی در فضای اجرایی کشور مطرح کرد: اگر قرار است منشور، اثرگذار باشد، باید ضمانت اجرا داشته باشد. تا زمانی که نقض حقوق شهروندی هزینهای برای قانونشکن ندارد، هیچ منشور و بخشنامهای نمیتواند رفتار عمومی را اصلاح کند.
ثبت دیدگاه