به گزارش گفتمان زاگرس: «فرامرز امیدی»، ناظر گمرکات استان کردستان، با اشاره به اهمیت تصویر ذهنی مسافران و رانندگان خارجی از مرزهای ایران، اظهار کرد: نخستین مواجهه یک مسافر یا راننده خارجی با مرزهای کشور، تصویر روشنی از سطح توسعه، زیرساخت و تفاوتهای اقتصادی ایران با کشورهای همسایه در ذهن او ایجاد میکند و هر اندازه امکانات و زیرساختهای مرزی مطلوبتر باشد، این ذهنیت نیز مثبتتر خواهد بود.
وی افزود: یکی از دلایل اصلی ما در مذاکرات و چانهزنی با مرکز، دقیقاً همین موضوع است؛ چراکه استان کردستان بهعنوان سومین استان مرزی کشور، نزدیک به ۱۴ درصد ترانزیت کل کشور را به خود اختصاص داده و طبیعی است که به همان نسبت، خواهان تأمین زیرساختها و امکانات متناسب باشد.
ناظر گمرکات استان کردستان، ادامه داد: اگر نگاه کلانتری داشته باشیم، مرزهای باشماق مریوان، پرویزخان و پیرانشهر که همگی با اقلیم کردستان عراق در ارتباط هستند، در مجموع نزدیک به ۳۰ درصد ترانزیت کشور را پوشش میدهند؛ بنابراین انتظار منطقی استان این است که سهم متناسبی از زیرساختها برای این مرزها اختصاص یابد.
وی، با مقایسه برخی مرزهای کشور خاطرنشان کرد: وقتی مرزهایی مانند آستارا، بیلهسوار، سرخس یا ماهیرود را بررسی میکنیم، میبینیم که مجموع مبادلات ترانزیتی برخی از این مرزها حتی به اندازه یک مرز مهم استان کردستان مانند باشماق نیست؛ با این حال، هدف ما افزایش زیرساختها برای توسعه بیشتر ترانزیت و تقویت جایگاه اقتصادی استان است.
امیدی، با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته در سطح ملی گفت: خوشبختانه این مطالبات در سطح دولت شنیده شده و هماکنون در اسناد، طرحها و برنامههای موجود، با پیگیری جدی مسئول ارشد استان و سایر دستگاهها، اقدامات عملی در حال انجام است.
تابناک: یکی از موضوعات مهمی که مسئولان ارشد استان از ابتدای حضور خود پیگیری کردهاند، تسهیل مبادلات مرزی و ساماندهی کولبری است. سیاستهای گمرکی فعلی تا چه اندازه به کاهش کولبری کمک کرده و آیا این سیاستها واقعاً اثربخش بودهاند؟
ناظر گمرکات استان کردستان، در پاسخ با اشاره به سابقه ساماندهی کولبری در استان گفت: از اواخر سال ۱۳۹۷ و با صدور دستورالعملی، بازارچههای غیررسمی استان تعطیل و در مقابل، بازارچههای رسمی در استان ایجاد شد که از جمله آنها میتوان به بازارچههای سیرانبند بانه، خانمشیخان مریوان و ملخوت سروآباد اشاره کرد. گمرک نیز در این نقاط مستقر شد و فعالیت بازارچهها را بهصورت رسمی آغاز کرد.
وی افزود: نقطه عطف اصلی در این حوزه، تصویب «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی مرزنشینان» در اواخر سال ۱۴۰۲ بود که با تأکید بر ایجاد اشتغال پایدار به تصویب رسید و آییننامه اجرایی آن نیز اواخر سال گذشته ابلاغ شد. در سال ۱۴۰۴، گمرکات استان کردستان جزو نخستین گمرکاتی بود که اجرای این قانون را آغاز کرد.
امیدی، تصریح کرد: بر اساس آمار موجود، بیشترین میزان مبادلات و ترخیص کالا از محل این قانون در استان کردستان انجام شده و این قانون صرفاً محدود به بحث کولبری نیست، بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اشتغالزایی متعددی دارد.
تابناک: این قانون چه میزان عایدات برای کشور و استان به همراه داشته و نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از آن چگونه است؟
وی، در پاسخ گفت: طبق تصریح قانونگذار، صد درصد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به استان بازمیگردد؛ بهطوری که ۶۰ درصد این درآمدها برای ایجاد اشتغال و معیشت مرزنشینان اختصاص مییابد، ۲۰ درصد برای توسعه زیرساختهای بازارچهها و گمرکات و ۲۰ درصد نیز برای انسداد مرزی هزینه میشود.
ناظر گمرکات استان کردستان، ادامه داد: تا امروز، از محل اجرای این قانون بیش از ۶۲ میلیون دلار واردات در استان انجام شده و حتی در آبانماه سال جاری، بازارچه سیف سقز نیز بهعنوان یکی از مطالبات جدی مردم منطقه راهاندازی شد.
وی، تأکید کرد: مطالبه اصلی استان از مرکز این است که علاوه بر درآمدهای حاصل از این قانون، بودجهای مستقل برای ایجاد اشتغال پایدار در شهرستانهای مرزی اختصاص یابد؛ چراکه این قانون پنجساله است و باید طی این مدت، با برنامهای منسجم، قابل اندازهگیری و هدفمند، زمینه اشتغال پایدار برای سرپرستان خانوار مرزنشین فراهم شود.
ثبت دیدگاه