به گزارش گفتمان زاگرس: افشین مظفری اظهار کرد: یکی از چالشهای عمده شهرداری، درخواستهایی است که فراتر از ضوابط «کمیسیون ماده پنج» (شورای عالی شهرسازی و معماری) بوده و منجر به ساخت بناهای خارج از پروانه میشود.
وی افزود: در برخی موارد شاهد هستیم که سازمان نظام مهندسی اقدام به تائید «نقشههای دوم» برای ساختمانها میکند که این امر، خود زمینهساز افزایش تراکم و بنای مازاد بر پروانه صادر شده است.
شهردار ایلام با تاکید بر تغییر رویکرد شهرداری برای جلوگیری از این تخلفها، گفت: یکی از اقدامهای مهم و زیربنایی شهرداری برای بازدارندگی از تخلفهای ساختمانی، ایجاد سازوکار «پروانه دو مرحلهای» است.
مظفری در توضیح این فرایند یادآور شد: چنانچه مالک در مرحله نخست، مرتکب هرگونه تخلفی نسبت به پروانه صادره شود، پرونده بدون هیچگونه چشمپوشی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده خواهد شد و به طور قطع حکم به تخریب بنا و توقف کامل فعالیت ملک داده شده تا از ادامه کار غیرقانونی جلوگیری شود.
وی گفت: همکاران شهرداری در حوزه کنترل و نظارت (اجرائیات) مناطق یک و ۲ شهرداری، گزارشهای تخلف را تهیه و به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع میدهند که آراء صادره مبنی بر تخریب و یا جریمه نقدی با توجه به نوع تخلف است.
شهردار ایلام بیان کرد: اگر رأی بر جریمه باشد، مالک موظف است بر اساس تعرفههای قانونی و عوارض مصوب، جریمه را پرداخت کند تا پایانکار صادر شود و در مواردی که نیاز به توقف کار و جمعآوری مصالح ساختمانی است.
مظفری ادامه داد: ورود به حریم ملک و کارگاههای ساختمانی برای جمعآوری ابزار و مصالح اضافی که خارج از پروانه استفاده میشود، نیازمند احکام قضایی است.
وی اظهار کرد: اگرچه نیروهای شهرداری همه توان و ظرفیت خود را به کار میگیرند اما حجم و گستردگی کار بسیار زیاد است و ابزار و ساز و برگ موجود پاسخگو نیست.
شهردار ایلام گفت: ورود قانونی به محل تخلف برای ضبط مصالح پای کار، روشی اثرگذار برای توقف ساختوسازهای غیرمجاز است.
مظفری افزود: تحقق این امر و برخورد قانونیتر، نیازمند همراهی، همکاری و همافزایی بیش از پیش دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با مجموعه شهرداری است تا از مخدوش شدن چهره شهر و نقض قوانین جلوگیری کنیم.
ثبت دیدگاه