به گزارش گفتمان زاگرس، قاسم علیاکبری روز یکشنبه در بیست و هشتمین جشنواره شهید رجایی استان ایلام اظهار کرد: این محورهای ششگانه در شورایعالی اداری تصویب شده و مبنای تمامی فعالیتها و برنامههای سازمان قرار گرفته است.
وی با قدردانی از برپایی جشنواره شهید رجایی در ایلام افزود: در این رویداد، کارنامه دستگاههای اجرایی بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی بررسی و از برترینها تجلیل میشود.
مشاور رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر اجرای قانون یادآور شد: در بخش اصلاح ساختار و در راستای اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم کاهش ۱۵ درصدی اندازه دولت را اجباری شده است.
علیاکبری یادآور شد: بازنگریها از وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد و این وزارتخانه اکنون با شیوه و آرایش جدید فعالیت میکند و همچنین بررسی ساختار وزارت راه و شهرسازی نیز در حال انجام است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع دولت هوشمند اشاره کرد و گفت: طراحی و راهاندازی سامانه ۱۲۸ (صدای مردم) در سه استان قزوین، البرز و تهران آغاز شده و این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور فراگیر میشود.
مشاور رییس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: این سامانه بستری برای ثبت گلایهها، خواستهها و دیدگاههای مردم درباره دستگاههای اجرایی است تا ارتباط دولت و ملت آسانتر شود.
علیاکبری ادامه داد: در حوزه سرمایه انسانی، افزون بر برگزاری آزمونهای سراسری، مجوز برگزاری «آزمونهای دستگاهی» نیز بهصورت موردی برای تأمین نیازهای تخصصی صادر شده است.
وی بیان کرد: همچنین نظام «مسابقه مدیریتی» به شورایعالی اداری پیشنهاد شده که نقطه عطفی در گمارش مدیران و انتخاب آنان بر پایه شایستگی و توانایی خواهد بود.
مشاور رییس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره ارتقا سلامت اداری و مدیریت عملکرد نیز از تدوین شیوهنامههای مربوطه خبر داد و اضافه کرد: بر این اساس، پرداختها بر مبنای کارکرد واقعی کارکنان خواهد بود و کسانی که در راستای وظایف خود کوشش بیشتری کنند، پاداش بهتری دریافت خواهند کرد.
وی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری که به مجلس فرستاده شده است، گفت: در این لایحه، کل دریافتیهای کارکنان اعم از حقوق و مزایای رفاهی در نظر گرفته شده تا در سال ۱۴۰۵ شاهد بهبود معیشت همکاران دولت باشیم.
علیاکبری با سپاس از استانداری ایلام برای راهاندازی شورای تحول اداری در این استان، ابراز امیدواری کرد با شکلگیری این شوراها در تمام استانها، گامهای بلندتری برای پیشبرد برنامههای تحول اداری برداشته شود.
ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به کاهش ۱۵ درصدی اندازه بدنه خود تا پایان برنامه کرده است.
هدف این قانون، چابکسازی دولت و کاهش هزینههای جاری برای تزریق منابع به بخشهای مولد یا بهبود وضعیت معیشتی کارکنان است.
در این آیین از دستگاههای برتر استان در حوزههای مختلف در قالب جشنواره شهید رجایی تجلیل شد.
ثبت دیدگاه