گفتمان ،علی اصغر اسدی::آنگونه که در ساختار حکمرانی و نظام اداری کشور مرسوم است، مکاتبات سطوح عالی حاکمیتی عموماً دارای طبقهبندی امنیتی هستند؛ از «محرمانه» و «خیلی محرمانه» گرفته تا «سری» و «بهکلی سری». این حساسیت بهویژه در موضوعات کلانی همچون جنگ، مذاکرات، سیاستهای راهبردی و مواضع عالی نظام دوچندان میشود.
ماهیت طبقهبندیشده این اسناد به این معناست که دسترسی به آنها صرفاً در اختیار اشخاص و نهادهای دارای صلاحیت قانونی قرار دارد؛ نهادهایی همچون شورای عالی امنیت ملی، رئیسجمهور، کمیسیون امنیت ملی و سایر مراجع ذیربط. بدیهی است که افشای چنین مکاتباتی برای افکار عمومی، خارج از مجاری قانونی، میتواند مصداق تخلف یا حتی جرم تلقی شود.
حال پرسش اساسی اینجاست که چگونه یک نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی، در یک برنامه زنده تلویزیونی اقدام به قرائت بخشی از مکاتبات میان رهبر انقلاب و شورای عالی امنیت ملی میکند؟ اقدامی که در ظاهر با ابتداییترین اصول حفاظت از اطلاعات و ضوابط امنیتی کشور در تعارض قرار دارد و میتواند پیامدهای اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
نکته قابل تأملتر آن است که صداوسیمایی که خود در سالهای اخیر بارها به دلیل نحوه مواجهه با تصمیمات کلان کشور مورد انتقاد قرار گرفته، نهتنها این فرد را به برنامه دعوت کرده، بلکه تریبون رسمی رسانه ملی را نیز در اختیار وی قرار داده است. در نتیجه، انتشار این مطالب از طریق آنتن زنده، صرفاً به عملکرد مهمان برنامه محدود نمیشود و نقش رسانهای که زمینه بروز چنین رخدادی را فراهم کرده نیز قابل چشمپوشی نیست.
با این حال، روابط عمومی معاونت سیاسی صداوسیما در بیانیهای اعلام کرده است:
به استحضار مخاطبان محترم شبکه خبر میرساند اظهارات یک نماینده مجلس دعوتشده به برنامه زنده امروز این شبکه و اشاره ناقص و مخدوش وی به برخی اسناد دارای طبقهبندی و مکاتبات مسئولان عالی کشور، مصداق تخلف قانونی و مستوجب پیگرد قضایی است. سازمان صداوسیما پیگیریهای لازم را در این خصوص در دستور کار قرار میدهد.
شبکه خبر ضمن ابراز تأسف بابت بیتوجهی مهمان مذکور به قواعد اخلاقی و الزامات آنتن زنده، به اطلاع میرساند مدیریت این شبکه ضمن پذیرش استعفای مدیرکل مربوطه، برخوردهای انضباطی لازم را به دلیل بیتوجهی به الزامات برنامههای زنده و سهلانگاری در مدیریت حرفهای به عمل خواهد آورد.»
فارغ از محتوای این بیانیه، واکاوی رفتار صداوسیما در قبال این رخداد، پرسشهای جدی را مطرح میکند. آیا این موضعگیری را باید تلاشی برای رفع مسئولیت و فرار از تبعات یک خطای بزرگ دانست، یا نمونهای از «نعل وارونه» که در آن، نهادی که خود بستر وقوع یک تخلف را فراهم کرده، در جایگاه مدعی و شاکی ظاهر میشود؟
نمیتوان از یک سو به کارشناسان و چهرههایی که با طرح برخی موضوعات، ارکان تصمیمگیری کشور را در برابر یکدیگر قرار میدهند و فضای دوگانگی در سیاستگذاری و حکمرانی را به جامعه القا میکنند، تریبون داد و از سوی دیگر، پس از بروز پیامدهای همان اظهارات، خود را در جایگاه شاکی رفتار آنان قرار داد. مسئولیت رسانه در قبال محتوایی که از آنتن رسمی کشور منتشر میشود، مسئولیتی غیرقابل انکار است.
اگر قرار باشد دستگاههای مسئول در قبال افشای مکاتبات طبقهبندیشده واکنش نشان دهند و این اقدام را واجد وصف مجرمانه بدانند، بدیهی است که مسئولیت نباید صرفاً متوجه فرد بیانکننده مطالب باشد. کسانی که زمینه، فرصت و بستر انتشار چنین مطالبی را فراهم آوردهاند نیز باید در برابر افکار عمومی و مراجع ذیصلاح پاسخگو باشند.
واقعیت آن است که افشای احتمالی اسناد و مکاتبات طبقهبندیشده را نمیتوان جدا از فضای رسانهای حاکم بر این روزها تحلیل کرد؛ فضایی که در آن برخی جریانها و چهرههای رسانهای با برجستهسازی اختلافات، دوگانهسازی در عرصه سیاست و القای شکاف میان نهادهای تصمیمگیر، در مسیر ایجاد ابهام و بیاعتمادی گام برمیدارند. در چنین شرایطی، انتشار یا بازنشر اسناد طبقهبندیشده را نیز باید در امتداد همان روند ارزیابی کرد؛ روندی که آثار آن میتواند فراتر از یک خطای رسانهای بوده و امنیت و انسجام ملی را تحت تأثیر قرار دهد.
از این رو، برخورد با چنین رخدادهایی زمانی عادلانه و بازدارنده خواهد بود که همه اضلاع ماجرا، از گوینده تا فراهمکنندگان بستر انتشار، به یک میزان مورد بررسی و پاسخخواهی قرار گیرند؛ نه آنکه مسئولیت صرفاً متوجه یک طرف ماجرا شود و دیگران از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کنند.
ثبت دیدگاه