به گزارش گفتمان زاگرس: شهرستان دهلران بهواسطه برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، آب و خاک حاصلخیز، کشاورزی مستعد و معادن غنی، یکی از شهرستانهای راهبردی استان ایلام و حتی کشور محسوب میشود. با وجود این ذخایر ارزشمند، اما بیکاری، فقر و نبود فرصت شغلی پایدار برای جوانان جویای کار منطقه، همواره بهعنوان یک معضل جدی مطرح بوده است.
با این حال، اگر دهلرانِ سرسبز و حاصلخیز به بهشتی برای نیروهای غیربومی و افرادی تبدیل شده که با تکیه بر واسطهها و جایگاههای اداری یا غیراداری به ثروتاندوزی پرداختهاند، این خود مصداق بارز ظلم در حق نیروهای بومی بیکار و مردمی است که از ۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق محافظت میکنند.
روز گذشته، رئیس دادگستری شهرستان دهلران از توقف فرآیند واگذاری و تغییر کاربری بیش از ۲۷ هزار متر مربع از اراضی فضای سبز شهر خبر داد که با تصویب شورای حفاظت از اراضی ملی و با دستور قضایی فوری انجام شده است. این اقدام جای بسی خرسندی دارد که مانع از زمینخواری افراد فرصتطلب شده است.
وسعت دشتهای مستعد کشاورزی، وجود چندین سد و منابع آب زیرزمینی در دهلران، در سالهای گذشته سبب شده تا زمینهایی با متراژ بالای ۲۰۰ هکتار در اختیار برخی دستگاههای دولتی، نهادهای غیردولتی و حتی اشخاص حقیقی قرار گیرد.
پرسش اساسی اینجاست که سرنوشت کاشت، داشت، برداشت و نحوه واگذاری به این شرکتها -که برخی از آنها خارج از استان هستند- بر چه ملاک و معیاری صورت گرفته است؟ این موضوع نیازمند بررسی دقیق نهادهای نظارتی است.
متأسفانه، اراضی مستعد کشاورزی این شهرستان در سالهای اخیر در اختیار شرکتها و نهادهای داخل و خارج از شهرستان قرار گرفته است؛ اما مشخص نیست آیا این زمینها واقعاً در اختیار همان نهادهاست یا صرفاً به نام آنها ثبت شده و افراد دیگری از آن بهرهمند میشوند. بنابراین، ضروری است دستگاههای مسئول نسبت به حسابرسی و شفافسازی این واگذاریها اقدام کنند.
اخیراً نیز برخی نهادها و اشخاص حقیقی در تلاشاند تا به اراضی ملی و مستعد کشاورزی منطقه -که حق مردم و جوانان جویای کار است- دستدرازی کنند. این موضوع بهشدت نگرانکننده است؛ چگونه ممکن است یک نهاد یا فرد خارج از شهرستان، اراضی این منطقه را تصاحب کند، اما یک جوان یا خانواده دهلرانی سهمی ناچیز از این مواهب نداشته باشد؟
با توجه به اینکه در گذشته اراضی مستعد زیادی در اختیار برخی نهادها، شرکتها و افراد با نفوذ قرار گرفته است، انتظار میرود دستگاههای نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری و شورای حفاظت از اراضی شهرستان و استان، ضمن ورود جدی به این موضوع، نحوه واگذاری، بهرهبرداری و هزینهکرد درآمد حاصل از این اراضی را مورد بررسی قرار دهند.
امید است چنانچه این اراضی بهصورت قطعی به نهادها یا سازمانهای خارج از استان واگذار نشدهاند، بر اساس ضوابط قانونی، قراردادها لغو شده و اراضی مذکور در قالب شرکتهای تعاونی و با اولویت، در اختیار افراد بومی واجد شرایط قرار گیرد.
ثبت دیدگاه