معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه گفت: موضوع استخدام پیمانی تعدادی از فعالان ستادهای انتخاباتی صحت ندارد و درخواست ارسالی برای ساماندهی و تبدیل وضعیت قرارداد کارکنانی است که در زمان استانداران سابق و حتی دولت دهم بکارگرفته شده‌اند.
به گزارش گفتمان زاگرس:«افشین کریمی» روز سه‌شنبه در پاسخ به انتقادات مطرح شده افزود: ارایه درخواست برای تبدیل وضعیت تعدادی از کارکنان که اکثراً دارای سابقه کار بیش از هفت سال هستند، به منظور ساماندهی نیروهای انسانی صورت گرفته و موضوع استخدام پیمانی که در فضای مجازی و برخی خبرگزاری‌ها منتشر شده صحت ندارد، زیرا براساس لیست ارسالی این پرسنل در زمان فعالیت استانداران سابق و حتی دولت دهم بکارگیری شده اند و این درخواست براساس روال طبیعی دستگاه‌های اجرایی به منظور ساماندهی وضعیت قراردادی نیروهای انسانی به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد که مورد موافقت هم قرار نگرفت و عملاً موضوع تبدیل وضعیت این افراد هم منتفی شد.
معاون توسعه منابع انسانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه نظام اداری از مجموعه‌ای قوانین، مقررات، روش و رویه‌های قانونی در حوزه ساختار، تشکیلات و نیروی انسانی برای ارایه خدمات به مردم پیروی می کند؛ اظهار داشت: اصلاح و بهبود نظام اداری براساس برنامه پیش بینی شده به ویژه جذب نیروی انسانی بر مبنای عدالت استخدامی و شایسته سالاری است و فرآیند بکارگیری نیرو براساس ضوابط و مقررات خواهد بود و هرگونه تخطی از این مهم توسط دستگاه های نظارتی بررسی می شود.
کریمی تصریح کرد: همانگونه که انجام امور کارکنان برای رشد و شکوفایی در مسیر شغلی اهمیت دارد و با آموزش و اصلاح ساختارها به فکر بهره‌وری بیشتر هستیم؛ پیگیری حقوق قانونی افرادی که در سال های گذشته و به عناوین مختلف برای انجام وظایف در استانداری کرمانشاه توسط مدیران ارشد سابق و برخی در دولت های قبلی بکارگرفته شده اند نیز ضرورت دارد و مانند انتظام بخشی، امنیت شغلی و ساماندهی وضعیت قراردادی مطالبه این کارکنان است که با حداقل حقوق سالیان متوالی در حال خدمت هستند که متاسفانه با بیان خلاف واقع به جناح سیاسی نسبت داده شده در حالیکه یک درخواست تبدیل وضعیت برای کارکنان بوده و هیچ‌گونه تعهد استخدامی نیز در قالب پیمانی ندارد.
وی افزود: صرفاً کسانی می‌توانند به استخدام پیمانی و بعداً رسمی دولت در بیایند که در آزمون استخدامی شرکت کنند و قبول شوند و درخواست برای جذب نیروی انسانی به صورت پیمانی فقط در همین قالب قابل انجام است.
وی اضافه کرد: تعیین تکلیف نیروهای قراردادی موضوعی مهم است که در سال های گذشته در دولت، مجلس و سایر نهادهای قانونی بارها به بحث و تبادل نظر گذاشته شده و به تازگی هم مجلس در خصوص تبدیل وضعیت در کمیسیون‌های تخصصی مواردی را مطرح کرده که این مشکلات و مطالبات کارکنان در سطح کشور حل شد.
کریمی ضمن لزوم توجه به انسجام، همدلی و وفاق برای پیشبرد امور در شرایط فعلی تحریم های ظالمانه و شیوع بیماری کرونا گفت: انتقاد حرفه ای و سازنده حق مسلم همه شهروندان و رسانه ها است و وظیفه داریم نسبت به مطالبات مردم پاسخگویی و روشنگری داشته باشیم.
ایرنا
ثبت دیدگاه