پیوستن ۳۹۰۰ فروشگاه ایلام به شبکه ملی کالابرگ
نمایشگاه بهاره ایلام با ۱۰۰ جایگاه عرضه کالا برپا میشود
عشایر ایلام سالانه ۱۰۰ هزار تُن انواع فرآورده دامی تولید میکنند
آمادهباش کامل بازار صحنه برای رمضان و نوروز؛ تأمین مازاد کالاهای اساسی و تشدید بازرسیها
برپایی جشن بندگی برای ۱۵ هزار دانشآموز دختر و پسر روزهاولی در ایلام
دعوت از ۲ بانو به اردوی انتخابی تیم ملی هاکی روی چمن ایران
پیگیری میدانی پروژه های راه و راه آهن ایلام با حضور معاون وزیر راه /هشدار نماینده ایلام درباره مطالبات ۲ هزار میلیاردی پیمانکاران
ایلام سرد میشود
استاندار همدان: توسعه نیروگاههای خورشیدی و مدیریت مصرف، محور عبور از ناترازی انرژی است
کرمانشاه در مسیر توسعه برق خورشیدی/ افزایش بیش از ۴۰ مگاوات برق خورشیدی تا قبل از پیک سال ۱۴۰۵
نیما نامداری عضو هیأت مدیره نظام صنفی رایانه ای در یادداشتی درباره طرح موسوم به «صیانت از کاربران فضای مجازی» نوشت: تبصره دوم ماده۲۷ یک بخش عجیب دارد که معادل ۱۰درصد اعتبارات ماده واحده قانون اجازه تعیین وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات در اختیار وزارت ارتباطات قرار میگیرد تا با آن گزینه داخلی برای سرویسهای مشمول فیلترینگ بسازند. اگر وزارت ارتباطات این کار را نکند این اعتبار در اختیار دبیرخانه شورایعالی فضای مجازی قرار خواهد گرفت. تخصیص این ردیف در سال۹۹ حدود ۳هزار میلیارد تومان بوده و اعتبار پیشبینی شده در بودجه سال۱۴۰۰ هم برای آن حدود ۱۰هزار میلیارد تومان است پس برای سال۱۴۰۰ چیزی حدود هزارمیلیارد تومان بودجه برای سرویسهای داخلی درنظر گرفته میشود. این یعنی یک رانت هزار میلیارد تومانی در اختیار تعدادی مدیر دولتی قرار میگیرد که به اسم حمایت از سرویسهای داخلی آن را هدر بدهند.
همه می دانیم که ابراهیم رییسی با شعار استقلال سیاسی وبرای مبارزه بافساد و بهبود وضعیت معیشت مردم به این عرصه ورود نموده است و راه تحقق شعارهای ایشان نیز پرهیز از دنباله روی از مشی دوره های پیشین است ،راه وروشی که نه تنها راه را برای ورود فساد ورانت به درون ساختار مدیریت کشور باز نمود بلکه به دلیل عدم کارآیی مانع از تحقق برنامه های کلان برای کمک به تامین معیشت و زندگی مردم کشور شد.
امروز به جای اینکه شورا تجلی جمهوریت نظام و نمایشگر حکومت مردم بر مردم به حساب بیاید به بستر فساد و رانت جریان فاسد قدرت و ثروت در کشور مبدل شده و اعتماد مردم به کارگزاران را یکجا چال کرده و مدیریت حول موضوع مهم شایسته سالاری را به محاق برده است.