اطلاعیه ها
ارزش اقتصادی تولیدات عشایری در استان ایلام بیش از ۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود
همدان محور توسعه علمی غرب کشور است/ ضرورت گسترش کلاس‌های هوشمند و جذب نخبگان
۱۲ هزار میلیارد تومان خرید تضمینی گندم در سال گذشته/ قصرشیرین میزبان پایانه صادراتی محصولات کشاورزی می‌شود
ایلام گرفتار خشکسالی؛ کشاورزی و منابع طبیعی در آستانه بحران
صرفه جویی صدها میلیاردی با راه اندازی کمپرسور Offas در پالایشگاه ایلام
جهش تولید در پالایشگاه گاز ایلام؛ رشد ۱۴ درصدی تولید گوگرد
توسعه ایلام با وجود کمبود‌ها متوقف نشده است/ آب؛ اولویت اول استان
از مرمت آثار تاریخی تا توسعه زیرساخت‌های گردشگری/ ۲۱ اثر از ایلام در فهرست ملی ثبت شد
افزایش ۵ هزار هکتاری زمین‌های تحت شرب سامانه گرمسیری در ایلام
ماندن در وضعیت “بد” مگر هنر است؟
برچسب » شورای عالی فضای مجازی
طراحان «صیانت» وقتی در مجلس نتوانستند کار را پیش ببرند، آن را به شورای عالی فضای مجازی بردند/ اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی گسترده است / مجلس نمی‌تواند به مصوبه شورای عالی فضای مجازی ورود پیدا کند
جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در واکنش به مصوبه شورای عالی فضای مجازی که اختیارات گسترده‌ای به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی داده شده، بیان می‌کند که من همان موقع هم درباره این بند از طرح صیانت که یک کمیسیون عالی را تشکیل و اختیاراتی به این کمیسیون می‌داد، که حتی خود شورای عالی فضای مجازی هم قادر به نظارت بر تصمیم‌گیری‌های این کمیسیون نبود، انتقاد داشتم
رانت ۱۰۰۰ میلیاردی نهفته در طرح «صیانت»؟
نیما نامداری عضو هیأت مدیره نظام صنفی رایانه ای در یادداشتی درباره طرح موسوم به «صیانت از کاربران فضای مجازی» نوشت: تبصره دوم ماده۲۷ یک بخش عجیب دارد که معادل ۱۰درصد اعتبارات ماده واحده قانون اجازه تعیین وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات در اختیار وزارت ارتباطات قرار می‌گیرد تا با آن گزینه داخلی برای سرویس‌های مشمول فیلترینگ بسازند. اگر وزارت ارتباطات این کار را نکند این اعتبار در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی فضای مجازی قرار خواهد گرفت. تخصیص این ردیف در سال۹۹ حدود ۳هزار میلیارد تومان بوده و اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه سال۱۴۰۰ هم برای آن حدود ۱۰هزار میلیارد تومان است پس برای سال۱۴۰۰ چیزی حدود هزارمیلیارد تومان بودجه برای سرویس‌های داخلی درنظر گرفته می‌شود. این یعنی یک رانت هزار میلیارد تومانی در اختیار تعدادی مدیر دولتی قرار می‌گیرد که به اسم حمایت از سرویس‌های داخلی آن را هدر بدهند.