ضرورت انتصاب استاندار توسعه نگر /مشکلات امروز مردم ،پیش نیاز انتصاب استاندار

به گزارش گفتمان: بدنبال تغییر دولت و روی کار آمدن تیمی دیگر از سبد مدیران جمهوری اسلامی تحت عنوان دولت مردمی و انقلابی،در کنار افزایش انتظارات در راستای تغییرات گسترده در شئون زندگی مردم بر اساس شعارهای انتخاباتی،انتظارات از تغییر در لایه های مختلف مدیریتی و البته براساس یک مدل مدیریتی و سیاسی شکل گرفته در کشور نیز تشدید شده است.

به موازات شکل گیری این انتظار بر آمده از نوع و مدل ساختار سیاسی و اجرایی کشور،از همان روزهای آغازین روی کار آمدن دولت رییسی ،گمانه زنی های متعددی را در خصوص تعیین مدیران ارشد و میانی کشور شاهد بوده ایم و گمانه زنی ها برای انتصاب استاندار بعنوان مدیر ارشد اجرایی و سیاسی استان در راس خبرهای این روزهای سپهر رسانه ای استان قرار دارد .

در کنار تمامی حرف و حدیث هایی که در این خصوص مطرح شده است ،موضوع سهم خواهی فعالین سیاسی و ستادهای انتخاباتی حامی دولت مستقر از سویی و همچنین تلاش برخی از نهادهای قدرت برای قرار گرفتن در راس هرم قدرت استان،تاکنون مانع از اجماع برای تحقق این موضوع مدیریتی در استان شده است.

برخی تلاش نمایندگان مجلس برای استقرار نیرویی غیر بومی بر راس مدیریت استان را برجسته ساخته و بر رفتار نمایندگان می تازند،برخی نیز تلاش و سهم خواهی سیاسیون در راستای گماردن فردی بدون تجربه و بی بهره از شئون مدیریتی را بعنوان آفت توسعه استان علم کرده و بر ساز ناسازگاری بر روند تعیین مدیریت استان می دمند.

اما واقعیت غیر از این نیست که بر اساس لیست یازده نفره ای که روز گذشته رسانه نزدیک به یکی از نمایندگان استان از آن تحت عنوان لیست نهایی و مورد اجماع نمایندگان و رییس ستاد رییسی در استان یاد کرده و انطباق با گمانه زنی های فضای مجازی باید گفت،به جز دو گزینه که تاکنون از آنها در فضای مجازی نامی برده نشده است،تمامی گمانه زنی ها برای تعیین استاندار درست از آب درآمده است .

اما چنانچه لیست یازده نفر مورد ادعای این رسانه درست از آب درآمده باشد،درکنار اینکه باید نگاه نمایندگان و دیگر نهادهای قدرت به مقوله بومی گزینه را ستود،اما این نکته را نباید از یاد برد که استفاده از نیروی بومی به هرقیمی ولو استفاده از نیروی ناکارآمد و بی بهره از شئون مدیریتی با منافع توسعه ای مردم استان در تضاد و تباین خواهد بود.

آنچه که درباره لیست معرفی شده به وزارت کشور باید مدنظر باشد

در بررسی لیست یازده نفره معرفی شده به وزارت کشور برای تعیین استاندار از بین آنها مجموعه ای از نیروهای امنیتی ،سیاسی ،فرهنگی و مدیریتی وجود دارد که صرورت نگاه وزارت کشور به نیاز امروز استان ایلام و انتخاب استاندار براساس این نیاز را دو چندان خواهد کرد.

امروز به لطف پایمردی نیروهای امنیتی و انتظامی و نظامی،استان ما از حیث امنیت داخلی و مرز وسیع با کشور همسایه یکی از مرزهای امن کشور به حساب می آید،بنابراین استفاده از نیروی امنیتی در راس مدیریت اجرایی استان نیاز امروز توسعه ای استان را برآورده نخواهد کرد.

بهترین راه برای توسعه استان و کمک برای برون رفت از مشکلات فعلی و جلب رضایت عمومی از نظام جمهوری اسلامی بعنوان یکی از مولفه های امنیت ملی،تقویت و حفظ بیش از پیش امنیت استان و تمرکز بر تامین امنیت سرمایه گذاری در استان با استفاده از ظرفیت همین نیروهای موثر امنیتی در نهادهای امنیتی تحت فرماندهی آنان و از سویی تمرکز مسئولین اقتصادی و توسعه ای استان با محوریت مدیریی اجرایی کار کشته و با تجربه بر جذب سرمایه گذار و فعالسازی ظرفیت های اقتصادی بالقوه استان است.

از حیث فرهنگی و عقیدتی نیز استان صدر درصد شیعه ایلام،از دیرباز ارادت خود را به اهل بیت عصمت و طهارت به اثبات رسانیده و این سالها که استان ما به پایتخت خادمین اربعین حسینی تبدیل شده است،از حیث فرهنگی و عقیدتی نیز مشکل خاصی در مردم استان مشهود نیست که بخواهیم با تکیه بر یک گزینه فرهنگی،این نقیصه مرتفع شود.مردم استان در انتخابات و مناسبت های گوناگون انقلابی همواره با حضور حداکثری خود همراهی و دلدادگی خود را به نظام به اثبات رسانیده اند و هیچگاه برای انقلاب چالش آفرین نبوده اند.

این نکته هم مورد اجماع تمامی دلسوزان است که نگاه تک بعدی به مقوله مدیریتی همچون سیاسی یا انقلابی صرف نمی تواند تامین کننده منافع مردم استان و محقق کننده برنامه های کلان دولت در استان به حساب آید.نگاه تک بعدی به مقوله مدیریت نه تنها توسعه را به محاق خواهد برد،بلکه ضمن ابتر نمودن برنامه های اقتصادی و توسعه ای استان،مدیر سیاسی کار بدون فهم درست از دیگر مولفه های توسعه ای،استان را در چالش جدید چند پارگی فرو خواهد برد.

از اینرو برکسی پوشیده نیست که مشکل امروز مردم ما ،فقر ،بیکاری ،گرانی و مسائل زیر ساختی استان است.همه هم بر این موضوع صحه خواهند گذاشت که دولت فعلی آمده است که با برنامه ریزی درست و عادلانه با حذف عوامل شکل دهنده وضعیت اقتصادی جاری در کشور،زمینه بهره مندی مردم از عدالت اجتماعی ،اقتصادی و … را فراهم سازد.

اگر موضوع مهم رفع گره های اقتصادی و بهبود معیشت مردم در تصمیم گیری های حوزه مدیر گزینی برای لایه های میانی مدیریت کشور ملحوظ دانسته شود،قطعا مقوله مهم توسعه استان ایلام بر پایه بالفعل سازی ظرفیت ها و مزیت های نسبی استان از نفت و گاز گرفته،تا کشاورزی ،گردشگری سیاحتی و زیارتی،توریسم درمانی ،اربعین و مرز تجاری در تصمیم گیری برای تعیین استاندار ایلام تاثیر گذار خواهد بود.

فردی باید سکان مدیریت اجرایی استان قرار گیرد که از نگاه تک قطبی به مقوله توسعه همه جانبه استان پرهیز نموده و ترجیحا چنین نگاهی در وی شکل نگرفته باشد ،فردی باید مدیریت ارشد استان را عهده دار شود که در کنار شناخت کامل از ظرفیت های استان به شیوه خدمت گرفتن این ظرفیت ها برای بهبود زندگی مردم و اشتغالزایی اشراف داشته باشد. فردی جامع نگر که در کنار تعهد و روحیه انقلابی در نگاه توسعه نگر وی،بکارگیری تمامی ظرفیت ها و مولفه های تسهیل کننده توسعه استان جای داشته باشند.

از اینرو این دو نکته مهم به تصمیم گیران برای تعیین استاندار ایلام یاد آوری می شود

نکته اول ؛گزینه سیاسی، انقلابی و یا امنیتی صرف بدون توجه به دیگر ابعاد توسعه ای استان گزینه مطلوب استان ایلام نخواهد بود.انقلابی ،تعهد ،دست پاکی و همراه بودن با دولت از مشخصه های عمومی یک گزینه برای مدیریت استان تلقی شده و کارآمدی ،تجربه ،تخصص ،سابقه خدمت در سطح وزارت یا معاونت وزیر،برخورداری از نگاه توسعه گرایانه و نگاه جامع نگر به مقوله توسعه با استفاده از تمامی ظرفیت ها از شرایط مهم و اختصاصی برای تعیین استاندار مد نظر قرار گیرد.

چنانچه تصمیم سازان با پیگرد الگوی آسیب زای مدیرگزینی تنها بر پایه مولفه های انقلابی،سیاسی و نگاه همسویی صرف با دولت بخواهند با چشم بستن بر دیگر مولفه های تخصصی،استاندار ایلام را به استان غالب نمایند،بدیهی است از همین ابتدای کار باید شسکت طرح های توسعه ای و برنامه های دولت در استان را پذیرا شوند.

نکته دوم اینکه تاکید و اصرار بر استفاده از نیروی بومی به هر قیمتی با توسعه استان منافات دارد،چنانچه تصمیم گیران نتوانند از بین گزینه های تعرفه شده،فردی برخوردار از شاخص های مدنظر برای مدیریت استان را برگزینند،انتخاب گزینه ای غیر بومی و توانمند بهره مند از شاخصه های پیش گفته شده نیز می تواند در مسیر توسعه و تحقق آمال توسعه ای دولتمردان و دغدغه مندان استان قرار گیرد.

مخلص کلام اینکه در بین یازده گزینه معرفی شده به وزارت کشور افرادی برخودار از شاخص های مدیریت استان وجود دارد که هم از سابقه مدیریت در تراز کلان کشور برخوردارند و هم به موضوعات توسعه ای استان اشراف کامل دارند،از اینرو دقت نظر در استخراج گزینه بدون تحمل فشارها و لابی ها کار سختی برای وزیر محترم کشور و کمیسیون انتصابات نخواهد بود!صرفا قدری مداقه در رزومه افراد برای رسیدن به یک گزینه جامع الاطراف کفایت می کند.