گفتمان، علی اصغر اسدی :: در کشور ما قوانین بسیار شفاف و محکمی در حوزه های مختلف وجود دارد ،چه قانون اساسی و چه قوانین اداری و مجموعه قوانینی که در هیات دولت ،مجلس یا مجمع در خصوص مسایل مختلف مدیریتی مصوب شده و جهت اجرا به دولت ها ابلاغ شده اند.
اما بسیاری از این قوانین یا فقط در سطح همان ابلاغ باقی ماندند و برخی نیز مدتی به اجرا گذاشته و مشمول مرور زمان شده و الان حتی ردی از آنها در ادارات پیدا نمی شود.
دلیلش هم این است که قانونگذاری در ایران لحظه ایست و قانونگذار حتی بی خبر از تصویب قانون قبلی ،قانون جدیدی وضع می کند و بسیاری از قوانین ناسخ و منسوخ همند.
شاید طلایی ترین دوره برای اجرای قانون را دهه های شصت و هفتاد بنامیم که قانونگذاری در کشور تابع شرایط و مبتنی بر علم و دانش قانونگذاران بود و مجریان نیز خود را مکلف به اجرای مر قانون می دانستند .
هر چقدر از آن دهه ها فاصله گرفتیم بدایل مختلفی هم قانونگذاری در ایران به سمت تصویب قوانینی رفت که صرفا جنبه تشریفاتی پیدا کردند و هم اینکه مجری با علم بی اثر بودن قانون یا نبود سازوکاری تنبیهی برای جلوگیری از عدم اجرای قانون ! از نقش قانون در ساختار مدیریت کاستند .
اینکه امروز استاندار ایلام از مدیران دستگاههای اجرایی می خواهند که ماموریت و یا مرخصی خود را به استاندار اعلام نمایند همانگونه که ایشان خارج شدن از استان را به وزیر کشور اعلام می کنند از این دست قوانین فراموش شده در ساختار مدیریت کشور است .
تا جایی که یاد دارم در دهه هفتاد ،مدیران دستگاههای اجرایی در رده های مختلف در اجرای قانون اعلام مرخصی به نمایندگان دولت در شهرستان ،بخش و دهستان ها ،مرخصی و‌در ادارات فاقد معاون ،جایگزین خود را نیز اعلام می کردند بر گرفته از یک قانون بود که مدیران آن را مشمول گذر زمان کرده اند .
نگارنده سال ۷۳بعنوان سرباز مروج درمرکز خدمات کشاورزی یکی از دهستان ها مشغول به خدمت بود، بدرستی اجرای این قانون را به یاد دارم که رییس مرکز ،مدت مرخصی و جایگزین خود (بعلت نبود معاون در ساختار )را به دهدار گزارش می کرد .
حال پس از سه دهه از عمر مدیریت کشور ،قوانین مصرحی که عمدتا در مسیر تسهیل فرآیند خدمت رسانی به مردم با صرف صدهها و هزاران ساعت وقت به تصویب رسیده اند به دست فراموشی سپرده یا واقعا از وجود چنین قانونی بی خبر هستند
وگرنه دلیلی ندارد که یک مدیرکل بدون اینکه به مقام ارشد استان گزارش کند ،محل خدمت خود را ترک کند ،اگر عملگرایی و تمکین به قانون بعنوان مولفه مدیر گزینی مد نظر قرار می گرفت که حال نمی بایست لنگ اجرای یک قانون دست چندمی در ساختار مدیریت کشور می بودیم
البته همانگونه که در سطور بالا به آن اشاره داشتم ،تکثر مراجع قانونگذاری و توجه به کمیت در قانونگذاری باعث شده تا در کنار وضع قوانین ناسخ و منسوخ در کشور ،اجرای قانون توسط مجریان با خلل مواجهه شود .
هرچند باید پذیرفت که فنوتیپ ما ایرانیان چندان با قانونمندی سنخیت ندارد و اجرای قانون از سوی یک ایرانی در هر صنف و رده ای در ردیف محالات قرار دارد .
از اینرو لازم است در کنار قانونگذاری ،در هر دستگاه دولتی یا حاکمیتی ،واحد،بخش یا اداره ای با هدف بررسی ،ابلاغ و اجرای قوانین از سوی دستگاهها تعیین و میزان اجرای قوانین بصورت ماهیانه از سوی مدیر دستگاه مورد بررسی و در ارزیابی ها مدنظر قرار گیرد تا به این اندازه شاهد بی اثر شدن قانون در ساختار اداری کشور نباشیم.
ثبت دیدگاه