به گزارش گفتمان: «حمیدرضا حاجی بابایی» اظهار داشت: هماهنگی ها و جلسات فشرده در این راستا با بخش های مختلف اجرایی در دولت انجام شده و دولت نیز با تاکید بر همین اصل اقدام به تدوین و ارایه لایحه بودجه سال آینده به مجلس خواهد کرد.
او اظهار داشت: در این راستا به هماهنگی های خوبی با دولت رسیده ایم و به دنبال آن هستیم که بتوانیم با یک وحدت رویه و جمع بندی نهایی بین نمایندگان و دولت نسبت به تدوین و تصویب لوایح برنامه هفتم و همچنین بودجه سال آینده گام های محکمی برای رفع چالش های اقتصادی برداریم.
وی با بیان اینکه اولویت و تمرکزمان امسال در مجلس روی همین ۲ موضوع و لوایح یعنی برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۲ است، تصریح کرد: نمایندگان و کمیسیون های مختلف بر این نکته تاکید دارند که پس از ارایه این لوایح از سوی دولت با دقت، ظرافت و حساسیت به این ۲ اولویت مهم کشور بپردازند.
حاجی بابایی همچنین با تشریح و تبیین ضرورت اجرای برنامه پنج ساله هفتم نیز گفت: با توجه به سیاست های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند و حدود ۲ ماه هم در مجمع تشخیص مصلحت کارهای کارشناسی روی آن انجام شد و همچنین همراهی و عزم دولت در این راستا، امیدوار هستیم که این برنامه حتی به بسیاری از حقوق و امور مغفول مانده در ۶ برنامه سابق پاسخ دهد.
حاجی بابایی تصریح کرد: ماهیت و شاخص اصلی برنامه هفتم بر رفع چالش ها و مشکلات انباشت شده اقتصاد و همچنین نظم بخشی سیاست های پولی و مالی استوار است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد که اجرای دقیق این طرح، انقلابی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.
ساماندهی وضعیت شرکت های دولتی در برنامه هفتم
وی گفت: یکی از سیاست ها و برنامه های راهبردی در برنامه هفتم توسعه تاکید بر مساله اقتصاد و همچنین توسعه سرمایه گذاری در بخش های مختلف با رویکرد و محوریت مردم است.
او بیان کرد: همچنین موضوع بحران آب و اتخاذ تدابیر و تصمیم های اثرگذار برای حل این بحران در کشور بر اساس نیازسنجی درست و تمرکز با کار کارشناسی، ساماندهی وضعیت شرکت های دولتی با توجه به وجود برخی مشکلات و چالش های انباشت شده و فراروی این شرکت ها و همچنین مساله شفافیت به ویژه در قراردادهای مالی و پولی از دیگر شاخص ها و ویژگی های برنامه هفتم توسعه است.
حاجی بابایی معتقد است که ریل گذاری و پویایی اقتصادی کشور در قالب برنامه هفتم طراحی و پیش بینی شده است.
او ابراز امیدواری کرد که در این برنامه راهبردی حتی به موضوع فرآیند ارتباط نفت با دولت و سیاست های جدیدی که می تواند به گره گشایی از مشکلات مردم و افزایش توان ملی کشور منجر شود، پرداخته شده است.
وی گفت: راهبرد دولت و مجلس در زمینه عملیاتی کردن برنامه هفتم این است که با تکیه بر نگاه های کارشناسی سعی شود نقاط ضعف ۶ برنامه قبلی و برخی ضعف های ساختاری حاکم گذشته در این برنامه تکرار نشود و در یک دوره پنج ساله با مشارکت فعالانه مردم چند زیرساخت مهم و کلان اقتصادی را با جدیت دنبال کنیم .
شهریورماه امسال بود که مقام معظم رهبری سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه را با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» ابلاغ کردند.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهور هم سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده که هر چه سریع‌تر برنامه هفتم توسعه را متناسب با سیاست‌های کلی این برنامه که از سوی رهبری ابلاغ شد، تدوین کرده و در مسیر بررسی و تصویب در هیات دولت قرار دهد.
به دنبال ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور در دستوری به رئیس سازمان برنامه و بودجه، این سازمان را موظف کرد با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی صاحب‌نظران و مراکز پژوهشی و تدقیق در مفاد سیاست‌های ابلاغی، برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را دقیقاً مبتنی بر نص و روح کلی این سیاست‌ها و با رعایت دقیق سرفصل‌ها و عناوین و محتوای آن در راستای تحقق پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، تدوین و جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه کند..
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هم با بیان اینکه لایحه بودجه طبق زمان بندی اول آذر به مجلس می رود؛ شتاب بخشی در تدوین و تهیه لایحه برنامه هفتم توسعه در اولویت نخست این سازمان است.