یه گزارش خبرنگار گفتمان پس از جنگ چهلروزه، بازار ایران روزهایی پرالتهاب و نگرانکننده را پشت سر میگذارد؛ روزهایی که در آن، گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی، اقلام مصرفی، لوازم یدکی و مصالح ساختمانی، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده و آرامش روانی جامعه را نشانه گرفته است. در چنین شرایطی، انتظار عمومی از دستگاههای نظارتی، کنترل بازار و مقابله با سوءاستفادههایی است که بر دامنه این نابسامانیها میافزاید.
اما آنچه امروز در بخشی از بازار مشاهده میشود، فراتر از یک افزایش طبیعی قیمتهاست. بسیاری از صنوف، بدون توجه به قیمت خرید کالاهای موجود در انبار، اجناس خود را بر مبنای قیمت روز عرضه میکنند؛ رفتاری که نهتنها بار مالی سنگینی بر دوش مردم تحمیل میکند، بلکه تصویری از بیدولتی، ضعف نظارت و رهاشدگی بازار را در افکار عمومی ترسیم کرده است.
نتیجه چنین فضایی، تشدید بیمسئولیتی در چرخه توزیع و فروش کالا و شکلگیری نوعی بیاعتمادی عمومی نسبت به سازوکارهای کنترل بازار است.
در این میان، تکثر دستگاههای نظارتی و موازیکاری میان نهادهای مختلف، خود به عاملی برای سردرگمی و کاهش اثربخشی نظارتها بدل شده است. از سوی دیگر، واگذاری غیرمدبرانه بخشی از مسئولیت تنظیم و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی به جهاد کشاورزی، آن هم در شرایطی که تضاد منافع در این ساختار قابل انکار نیست، عملاً حس رهاشدگی را به بازار تزریق کرده و بر بینظمیها افزوده است.
با این حال، نگاه مردم همچنان به سازمان تعزیرات حکومتی دوخته شده است؛ نهادی که در واقع باید آن را آخرین حلقه نظارت دانست، نه نخستین آن. چرا که وظیفه اصلی تعزیرات، بیش از آنکه بازرسی و نظارت میدانی باشد، رسیدگی به پروندههای تخلف و صدور و اجرای احکامی است که از سوی دستگاههای نظارتی همچون اصناف، جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت و درمان به این سازمان ارجاع میشود.
البته واقعیت آن است که عدم تناسب جرائم نقدی با حجم و سود تخلفات اقتصادی، طی سالهای گذشته موجب شده بسیاری از مجازاتها اثر بازدارندگی لازم را نداشته باشند. وقتی سود حاصل از تخلف، چندین برابر جریمه تعیینشده است، طبیعی است که برخی متخلفان، جریمه را بخشی از هزینه فعالیت خود تلقی کنند.
در چنین شرایطی، اقدام اخیر تعزیرات حکومتی ایلام در استفاده از ابزار «پلمب صنوف متخلف» را باید یک تغییر رویکرد مهم و قابل توجه در مسیر کنترل بازار ارزیابی کرد؛ اقدامی که میتواند پیام روشنی برای متخلفان داشته باشد: دوران مماشات به پایان رسیده است.
مرور اخبار روزهای اخیر ایلام نشان میدهد که آغاز روند پلمپ واحدهای متخلف، بهویژه پلمپ یک واحد خدماتی که بهعنوان دومین برخورد قاطع تعزیرات ایلام در روزهای گذشته رسانهای شد، بیانگر عزم جدی این دستگاه برای مقابله عملی با اخلالگران بازار است. بدون تردید، پلمپ واحدهای متخلف، بسیار بیش از جرائم نقدی میتواند اثر بازدارنده داشته باشد؛ چرا که علاوه بر توقف فعالیت اقتصادی متخلف، پیامدهای اعتباری و اجتماعی سنگینی نیز برای واحد صنفی به همراه دارد.
اگر این برخوردها بهصورت مستمر، بدون تبعیض و فارغ از فشارها ادامه یابد، میتواند آثار مثبتی بر کنترل روند گرانیها، بازگشت آرامش روانی به بازار و کاهش حس رهاشدگی در جامعه داشته باشد. مردمی که سالهاست از گرانی و ضعف نظارت گلایه دارند، بیتردید از هر اقدام قاطع و عادلانهای که در جهت حمایت از حقوق مصرفکننده باشد، حمایت خواهند کرد.
امروز بازار بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقتدار در نظارت، شفافیت در برخورد و اجرای بدون مماشات قانون است؛ و پلمب صنوف متخلف، اگر هوشمندانه و مستمر اجرا شود، میتواند به یکی از مؤثرترین ابزارهای بازدارنده در ساماندهی بازار تبدیل شود.
گزارش : علی اصغر اسدی
ثبت دیدگاه