رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان، تشکیل صندوق توسعه منطقه‌ای خوزستان را به عنوان مهمترین خواسته نظام برنامه‌ریزی استان جهت بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های مناسب شغلی بیان کرد.
به گزارش گفتمان زاگرس:امید حاجتی در نشست مجمع نمایندگان خوزستان در استانداری با تاکید بر لزوم پیگیری اولویت‌های استان در لایجه بودجه سال آینده کشور اظهارداشت: این اولویت‌ها شامل ظرفیت‌های قانونی در برنامه ششم و سایر قوانین هستند که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته‌اند.
وی از بررسی این ظرفیت‌ها برای بکارگیری در مسیر توسعه استان اشاره‌کرد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان به عنوان یک دستگاه کارشناسی با بدنه‌ای حرفه‌ای این ظرفیت‌ها را مورد ارزیابی قرار داده و برای هرکدام از آنها برنامه‌ریزی‌های مدونی انجام داده که باید از سوی دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرند.
دبیر شورای برنامه‌ریزی استان تصریح‌کرد: تامین به‌موقع اعتبارات در طرح‌های ملی برای استان بسیار با اهمیت است و این امر باید از طریق وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه بودجه کشور و همچنین در نهایت از طریق صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تعیین تکلیف شود.
حاجتی با اشاره به پیشنهادات کارشناسی جهت رفع بخش قابل توجهی از چالش‌های استان که باید در برنامه هفتم توسعه لحاظ گردد، گفت: از جمله آنها ایجاد صندوق توسعه منطقه‌ای (مانند صندوق توسعه ملی) است که به امر سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت اشتغال در استان کمک می‌کند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان استفاده از ظرفیت درآمدهای غیرنفتی استان(درآمدهای مالیاتی) به‌منظور حل مشکلات، چالش‌ها و اولویت‌های استان را ضروری دانست و گفت: نظام فعلی درآمد و هزینه اعتبارات دولتی به‌دلیل عملکرد متمرکزی آن، مانع وصول منابع مالی در زمان لازم است.
به گفته وی چرخش ملی منابع در خزانه کل کشور باعث شده مصرف اعتبارات در جهت اولویت‌های استان با تاخیر و محدودیت‌هایی انجام گیرد.
حاجتی همچنین لازمه تحقق درآمدهای غیرنفتی در خوزستان و دیگر استان‌های کشور را برخورداری از نظام انگیزشی دانست و گفت: در صورت وجود چنین نظامی، قطعا تحقق این بخش از درآمدهای دولت افزایش خواهد یافت.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان همچنین از تشکیل کمیته‌ای برای حضور موثرتر نمایندگان مردم خوزستان در کمیسیون‌های بودجه مجلس خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود از این طریق تاثیرگذاری حداکثری را در تدوین و تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ استان و کشور تجربه کنیم.
بر اساس این گزارش، مدیران استانی در این نشست خواستار توجه نمایندگان مردم به ایجاد ردیف‌های قانونی برای اختصاص منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شدند.
ایرنا
ثبت دیدگاه