گفتمان علی اصغر اسدی:: روز گذشته صحن شورای شهر ایلام، صحنه به نمایش گذاشتن دو رفتار غیر متجانس از سوی اعضای شورای ششم بود ،شورایی که از همان روزهای آغازین فعالیت خود برخلاف ادعا وشعارهای مطرح شده ،بنای خود را بر حاشیه آفرینی در راستای اهداف باندی وفردی گذاشته است.
بررسی ترکیب شورای شهر ششم ایلام ،آبستراکسیون های متعدد در جلسات انتخاب شورا ،حاشیه های مستولی شده بر روند فعالیت آن در طول ماههای اخیر ،انتصاب یکی از اعضای شورای شهر بعنوان شهردار ،جملگی نشان از این واقعیت تلخ دارد که نطفه این شورا بر بیس اهداف قومی وقبیله ای منعقد شده و استمرار آن نیز مابقی عمر شورا را تا تامین اهداف مستتر در تشکیل آن، یعنی برآورده شدن امیال قومی و مطامع برخی از اعضای آن ،به بطالت خواهد داد.
اما رفتار غیر متجانس وضد مدنیت روز گذشته اعضای شورا که در یک روی سکه ؛نقش مردمسالاری و در دیگر روی آن خشونت محفلی وکلامی نقش بسته است، نشان داد که از اساس شکل گیری این دوره از شورا که در بازار مکاره خلاف ترتیبات وشئونات مردمسالاری و شایسته سالاری به شهروندان تحمیل شد ،اشتباه بزرگی بود که بعنوان محصول آشفته بازار نظارت های غیر اصولی بربستر نگاه های قومی و قبیله ای عرضه شده است .
صرفنظر از اینکه اعضای موافق انتصاب سرپرست جدید شهرداری ایلام ،از دایره قوانین ومقررات موجود دراین حوزه خارج شده باشند یا خیر ،اما به هر تقدیر این تصمیم در چارچوب قوانین شوراها وبر اساس رای گیری از سوی اکثریت اعضا در فرآیندی قانونی اتخاذ شده و در ادامه این دستگاههای مسئول ونظارتی پیش بینی شده در قانون است که می بایست در خصوص قانونی بودن یا نبودن آن تصمیم گیری نمایند.
اما اینکه یکی از اعضای مخالف این تصمیم قانونی صرفا به خاطر عدم تامین خواسته خود ،با توهین به اصل مردمسالاری ،مبادرت به پاره کردن صورتجلسه تنظیم شده نموده و یکی دیگر از اعضای شورای شهر کارکرد قدرت بدنی خود برای تحمیل خواسته های غیرمدنی را به نمایش بگذارد ،مساله تلخی است که به واقع پرده از حقانیت منتقدان مبنی بر ورود اشتباهی برخی از اعضای شورای ششم ایلام افکنده است .
نکته قابل تامل تر مصاحبه عضو پهلوان شورای شهر ایلام با رسانه بازتاب ایلام در توجیه و ماست مالی کردن رفتار خلاف مدنیت خود در صحن شوراست .
مجتبی ملکی دلیل بروز چنین رفتاری از خود در مواجهه با یکی از مخالفین خود در شورای شهر را توهین این عضو به مقدسات و اسامی جلاله قلمداد کرده است که می تواند بعنوان عذر بدتر از گناه از سوی این عضو تنومند شورای شهر ایلام قلمداد شود.
ولو اینکه ادعای ملکی دائر بر توهین به مقدسات از سوی یکی از همکاران وی درست و اثبات شده باشد ،اما با این حال نه قانون و عرف اجازه چنین رفتاری را به ایشان داده و نه چنین حقی را می تواند برای خود قایل شود که حتی در مواجهه با رفتار غیر عقلانی یکی از همکاران خود ،در مقام قاضی و مامور اجرای احکام ظاهر شود .
مع الاسف مدتی است در جامعه ما ،افرادی به اسم دفاع از مقدسات و با قرار گرفتن در پشت سپر مذهب و دفاع از ارزشها ،شمشیر رفتارهای غیر قانونی را از نیام کشیده و با لگد مال کردن حقوق شهروندی، پرده دیگری از خشونت به نام دین ومذهب را به نمایش می گذارند که البته در هیچ جایی از قوانین اولیه شرعی و مواد قانونی مجازات اسلامی، چنین موضوع و رفتار خود سرانه برهم زدن نظم عمومی محلی از اعراب ندارد.
اینکه افرادی برای توجیه رفتارهای غیر قانونی و هنجار شکنانه خود با توسل به بند دفاع از ارزشها و مقدسات در صدد جبران رفتارهای غیر قانونی خود برآیند موضوع تازه ای در جامعه ما نیست ،اما خوب است هم آنان و هم مجریان قانون بدانند که امروز چنین رفتار هنجار شکنانه ای به نام دفاع از مقدسات، در ویترین دین و مذهب گریزی و عرضه به مخاطبین، بدترین آسیبها را به دین و ارزشهای اخلاقی و مذهبی وارد کرده است .
از اینرو می طلبد هم استاندار بعنوان نماینده عالی دولت و سایه حکمرانی نظام در استان و هم دستگاههای نظارتی با بررسی کارکرد بی حاصل چند ماهه اخیر شورای ششم ،رفتارهای غیر موزون و نابود کننده حقوق شهروندان ایلامی و اقدامات منفعت طلبانه این عده قلیل که به نام وکلای مردم حقوق یک شهر جند صد هزارنفری را به گروگان گرفته اند با اتخاذ تصمیمات محکم و منطقی از یک سو مانع از استمرار تضییع حقوق شهروندان شده واز سوی دیگر تا دیر نشده مردمسالاری دربستر احتضار شورای شهر ایلام را نجات دهند.
ثبت دیدگاه