علی اصغر اسدی گفتمان زاگرس: گویا بر اساس تفاهم‌نامه‌ای اقتصادی، قرار است این میزان زمین با هدف فراهم‌کردن دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد و ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در اختیار این کشور قرار گیرد؛ اقدامی که ظاهراً قرار است ضمن تسهیل دسترسی همسایه شرقی ایران به تجارت جهانی، زمینه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور را نیز فراهم کند و از ظرفیت همسایگی برای مقابله با محدودیت‌های تجاری و فشارهای آمریکا بهره ببرد. اگرچه چنین طرحی ممکن است در کوتاه‌مدت، به‌ویژه در شرایط محاصره دریایی و هوایی و محدودیت‌های فزاینده تجاری، به‌عنوان راهکاری برای حفظ ارتباط با اقتصاد جهانی و توسعه همکاری با همسایگان توجیه شود، اما مسئله اصلی، پیامدهای بلندمدت آن برای منافع ملی ایران است. آیا قرار است برای عبور از فشارهای امروز، از بخشی از مزیت‌های راهبردی فردای ایران چشم‌پوشی کنیم؟ ایران به دلیل برخورداری از سواحل راهبردی در خلیج فارس و دریای عمان، به‌ویژه موقعیت ممتاز چابهار، از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای تبدیل‌شدن به کانون ترانزیت منطقه‌ای و اتصال کشورهای محصور در خشکی به آب‌های آزاد برخوردار است.
این موقعیت، صرفاً یک مزیت جغرافیایی نیست؛ بلکه سرمایه‌ای راهبردی برای توسعه اقتصادی، افزایش درآمدهای ترانزیتی و تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی کشور به شمار می‌رود. از این منظر، هر تصمیمی که به ایجاد دسترسی‌های ویژه برای کشورهای دیگر در سواحل ایران منجر شود، باید با دقت و حساسیت فراوان بررسی شود؛ چراکه اگر سازوکار حقوقی و اقتصادی آن به‌درستی طراحی نشود، ممکن است به‌جای تقویت نقش ایران در تجارت منطقه‌ای، بخشی از منافع ناشی از ترانزیت، لجستیک و خدمات بندری را از دسترس کشور خارج کند و در بلندمدت، موقعیت راهبردی ایران را تحت تأثیر قرار دهد. البته همکاری اقتصادی با افغانستان و تسهیل دسترسی این کشور به آب‌های آزاد، فی‌نفسه اقدامی منفی نیست؛ برعکس، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تجارت منطقه‌ای و افزایش درآمدهای اقتصادی ایران باشد. اما تفاوت اساسی میان تسهیل دسترسی تجاری یک کشور به بندر ایرانی و واگذاری زمین و ایجاد ترتیباتی با آثار بلندمدت بر حاکمیت و منافع راهبردی ایران وجود دارد؛ تفاوتی که نباید در سایه توجیهات اقتصادی نادیده گرفته شود. مسئله دیگر، بار تاریخی و حساسیت افکار عمومی نسبت به هرگونه واگذاری خاک ایران است.
در حافظه تاریخی ایرانیان، نام معاهدات گلستان و ترکمانچای در دوره قاجار و جدایی بحرین از ایران، همواره یادآور تصمیم‌هایی است که پیامدهای سرزمینی و ژئوپلیتیکی عمیقی بر جای گذاشتند.
طبیعی است که هرگونه طرحی که شائبه واگذاری بخشی از خاک کشور را ایجاد کند، این نگرانی‌ها را دوباره زنده سازد.
تجربه تاریخی به ما می‌آموزد که تصمیم‌های مرتبط با جغرافیای سیاسی و موقعیت راهبردی کشور را نمی‌توان صرفاً با محاسبات کوتاه‌مدت اقتصادی توجیه کرد. آنچه امروز ممکن است یک امتیاز تجاری یا راهکاری موقت برای عبور از محدودیت‌ها تلقی شود، در صورت نبود تضمین‌های حقوقی و نظارت دقیق، می‌تواند در آینده به منشأ اختلاف، محدودیت در اعمال حاکمیت یا تضعیف مزیت‌های راهبردی کشور تبدیل شود.
ازاین‌رو، پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، لازم است متن کامل تفاهم‌نامه، ماهیت حقوقی واگذاری، حدود اختیارات طرف افغانستانی، مدت بهره‌برداری، وضعیت مالکیت زمین، نحوه اعمال حاکمیت ایران و آثار آن بر منافع ترانزیتی و بندری کشور به‌صورت شفاف منتشر و بررسی شود.
مردم حق دارند بدانند که دقیقاً چه چیزی، با چه شرایطی و برای چه مدتی قرار است در اختیار طرف مقابل قرار گیرد.
تصمیم‌گیران باید بدانند که حساسیت جامعه ایران نسبت به تمامیت ارضی و استقلال کشور، مسئله‌ای فراتر از اختلافات جناحی و سیاسی است. هرگونه تصمیمی که به واگذاری خاک ایران یا ایجاد محدودیت بر اعمال حاکمیت ملی تعبیر شود، بدون شفافیت، اقناع افکار عمومی و تضمین صریح منافع کشور، با واکنش جدی جامعه مواجه خواهد شد. ایران نباید برای عبور از فشارهای مقطعی، سرمایه‌های راهبردی و جغرافیایی خود را به بهای امتیازهای کوتاه‌مدت واگذار کند. تصمیم‌گیران نیز باید بدانند که تاریخ درباره تصمیم‌های سرنوشت‌ساز، نه بر اساس توجیهات روز، بلکه با توجه به پیامدهای واقعی آن‌ها برای منافع ملی قضاوت خواهد کرد؛ قضاوتی که می‌تواند نام تصمیم‌گیران امروز را در کنار نام کسانی قرار دهد که تصمیم‌هایشان به یکی از تلخ‌ترین فصل‌های تاریخ سرزمینی ایران تبدیل شد.